شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) با موقعیتی منحصر به فرد در ایران و خاورمیانه به منظور ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ذینفعان، ساخت تولید – توزیع و پشتیبانی ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی را با بهره گیری از منابع مدیریتی و انسانی کار آمد و متبحر ، ماشین آلات و تجهیزات مدرن و تکنولوژی بر عهده دارد و از این طریق نقش مهمی را در اجرای پروژه های زیر بنایی ایفاء می کند.

شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار در شهر اراک با هدف مونتاژ ماشین آلات راه‌سازی تاسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت های اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک، و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً شروع به فعالیت نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به ساخت ماشین آلات راه‌سازی و معدنی در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعه‌ای از مدرن ترین ماشین آلات، با ظرفیت تقریبی۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۶۳ آغاز شد.

 این شرکت از سال ۸۶ تا کنون به دلیل سو مدیریت با مشکلات فراوانی روبه رو بوده است و طی این مدت روز به روز به مشکلات این شرکت افزوده شده است و مسئولان هم تا کنون به قول های که برای رفع مشکلات این شرکت داده اند عمل نکرده اند.

صبح روز یکشنبه و با شروع هفته دولت، کارگران شرکت هپکو در اعتراض به عدم تعیین تکلیف آینده شغلی خود و پرداخت نشدن حقوق های معوقه به خیابان های مرکز شهر اراک آمدند.

علیرغم قول روز یکشنبه استاندار مرکزی مبنی بر پرداخت بخشی از حقوق کارگران هپکو در هفته جاری، دیروز نیز کارگران شرکت هپکو اراک در تجمعی مقابل استانداری مرکزی صدای خود را به گوش مسئولان استانی رساندند تا شاید به جای دریافت وام و پرداخت بخشی از حقوق کارگران، تصمیمات سازنده تری بگیرند.

حاشیه‌های واگذاری غیر اصولی، هپکو با سود سالانه ۲۰ میلیارد در ابتدای دهه هشتاد را به کارخانه‌ای سوت‌وکور در اواخر دهه ۹۰ تبدیل کرد.

امروز هپکو کارخانه ای است که به صورت وکالتی در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دارد تا بتواند صاحبی برای آن پیدا کند. صاحبی که کار بلد باشد یا به قول اهل‌فن اهلیت داشته باشد تا این بزرگ صنعت خوابیده را زیر بال و پر خود بگیرد و آرام آرام دوباره به دوران اوجش برگرداند.

واگذاری تولید ۲۴۰۰ دستگاه ماشین آلات به هپکو در انتظار تامین بودجه سازمان برنامه

عضو شورای کارگری شرکت هپکو در گفتگو با خبرنگار دیار آفتاب گفت: پس از اعتراضات سال ۹۶ تعدادی از وزرای دولت دوازدهم در سفر به استان مرکزی و بازدید از این شرکت قول دادند تا ساخت ۲هزار و چهارصد دستگاه ماشین آلات راهسازی را به هپکو بسپارند تا در طی ۵ سال آن ها را تولید کند. ولی در حال حاضر پس از گذشت یک سال و نیم از آن زمان، بودجه واگذاری تولید ۲۴۰۰ دستگاه توسط سازمان برنامه و بودجه تامین نشده و در عمل هیچ اتفاقی برای شرکت هپکو نیفتاده است.

وی ادامه داد: تا به حال تنها ۴۷ دستگاه توسط هپکو تولید شده است که تمام قطعات مورد نیاز آن در انبار موجود بوده، در حالی که در گذشته که وضعیت شرکت خوب بود، ماهیانه ۲۰۰ دستگاه توسط این شرکت تولید می شد.

این کارگر شرکت هپکو در خصوص حقوق های معوقه کارگران نیز خاطرنشان کرد: سه میلیارد تومان معوقات حقوقی کارگران هپکو از سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ همچنان باقی مانده است. همچنین حدود ۳۰درصد حقوق ماه های فروردین و اردیبشهت و کل حقوق ماه های تیر و مرداد ۹۸ نیز همچنان پرداخت نشده است.

عمده مشکل هپکو به موضوع تولید و مدیریت شرکت بر می گردد

در شرایطی که شرکت هپکو با مشکلات عمده ای دست و پنجه نرم می کند ولی عمد مشکل این شرکت به موضوع تولید و مدیریت شرکت بر می گردد به گونه ای که اگر این دو مشکل مرتفع گردد سایر مشکلات شرکت هم به صورت ریشه ای بر طرف خواهد شد.

البته در سال ۹۶ هم که شرکت با مشکلات مشابه روبه رو شده بود و هر روز شاهد تجمع اعتراضی کارگران شرکت بودیم در آن زمان رئیس جمهور سه وزیر را مامور رسیدگی به مشکلات شرکت کرد.

علاوه بر این در جلسه ای که مهرماه ۹۶ با حضور وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اراک برگزار شد تفاهم نامه حمایت دولت از تولید و خرید سه هزار دستگاه ماشین آلات سنگین از شرکت هپکو نهایی شد.

ولی در آن زمان هم با دریافت تسهیلات حقوق کارگران پرداخت شد و خیلی برای تولید شرکت برنامه ریزی نشد و حتی تفاهم نامه هم عملیاتی نشد و امروز دوباره شاهد مشکلات شرکت هپکو هستیم.

بخش دیگر مشکلات شرکت هپکو به موضوع مدیریت و سهام شرکت بر می گردد.

اعتراضات به نحوه خصوصی سازی و افزایش سرمایه هپکو

اواخر سال ۹۷ بود که موضوع افزایش سرمایه هپکو از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مطرح شد و واکنش بسیاری از مسئولین و فعالان را در پی داشت.

در همین رابطه احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده­‌بان شفافیت و عدالت در خصوص واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۷ نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی نوشت که در بخشی از این نامه به موضوع هپکو اشاره کرد و گفت:

«نمونه ای از قیمت‌گذاری‌های جهت‌دار ابهام‌برانگیز ماجرای فروش هپکو است. ۶۰/۷۳ درصد این بنگاه کم نظیر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۶ با قیمت تعیین شده سازمان خصوصی‌سازی، به ۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد. پیش پرداخت معامله فقط ۱۰ میلیون تومان بود! این در حالی است که تنها ارزش زمین و ساختمان‌های هپکو ۲۲۶۸ میلیارد تومان است.

وی در ادامه خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی می گوید: حقایق تلخ درباره خصوصی‌سازی سال‌های اخیر تحت مدیریت آقای پوری حسینی بسیار است. پرونده هپکو هم اکنون در دادگاه ویژه در حال رسیدگی است دفاع از حق مردم اقتضاء دارد بقیه واگذاری‌های مشکوک را نیز به همان دادگاه‌ها ارجاع بفرمایید و افزایش سرمایه هپکو را با تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا تعیین تکلیف دادگاه متوقف کنید و دست پوری حسینی را از بیت‌المال کوتاه بفرمایید. چون تمام آن فعل‌وانفعالات فاسد به سرعت در حال اجراست، سرعت عمل جنابعالی ضروری به نظر می‌رسد.»

این واکنش توکلی، نسبت به نامه ذیل است که مجوز افزایش سرمایه به شرکت هپکو را می دهد.

پیرو همین نامه در تاریخ ۱۹ اسفند ماه سال ۹۷ بود که مجمع عمومی هپکو با این افزایش سرمایه موافقت کرد.

پس‌ازاین اتفاق بود که استاندار مرکزی در جلسه کارگروه اشتغال استان نسبت به این مسئله موضع گرفت و مخالفت خود با آن را اعلام کرد.

استاندار مرکزی:

بدقولی سازمان خصوصی سازی با افزایش سرمایه هپکو

استاندار مرکزی در خصوص افزایش سرمایه شرکت هپکو بیان کرد: به‌رغم همه قول‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی داده بود اما زیر همه قول‌ها زد و افزایش سرمایه‌ای که برای هپکو آثار مثبتی نخواهد داشت را انجام داد.

استاندار تأکید کرد: در شرایط فعلی افزایش سرمایه به صلاح هپکو نیست و آثار منفی برای شرکت به همراه خواهد داشت.

افزایش سرمایه شرکت هپکو با بی‌تدبیری و بی‌توجهی سازمان خصوصی‌سازی انجام‌شده است

سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب گفت: قرار نبود این افزایش سرمایه صورت بگیرد.

وی افزود: افزایش سرمایه شرکت هپکو با بی‌تدبیری و بی‌توجهی سازمان خصوصی‌سازی انجام‌شده و استاندار و سایر مسئولین هم این قضیه را پیگیری می‌کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در نامه استاندار به رئیس‌جمهور از سازمان خصوصی‌سازی خواسته‌شده که در اقدامات خود تجدیدنظر کند.

وی افزود: ابتدا باید وضعیت سهام‌داری بر اساس‌نامه کتبی وزیر وقت اقتصاد مشخص شود و بعد از آن دست به چنین اقداماتی بزنیم.

مقدسی افزایش سرمایه شرکت هپکو را زمینه‌ساز انحراف در عملکرد دانست و اظهار کرد: وقتی هنوز روی بعضی از اقدامات اولیه بحث داریم، افزایش سرمایه زمینه را برای یک انحراف در عملکرد ایجاد می‌کند.

وی افزود: هرچند این اقدام قانونی است اما زمانی که روی اصل موضوع بحث داریم، ایراداتی به وجود می‌آورد و در جلسه‌ای با وزیر اقتصاد از ایشان خواستیم که دقت بیشتری در این مورد داشته باشد و در این خصوص هم نامه وزیر سابق اقتصاد را دنبال کنند و هم این موضوع تعیین تکلیف شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با نامه استاندار و پیگیری نمایندگان وزیر اقتصاد برای پیگیری موضوع قول مساعد داده است.

سرانجام رئیس سازمان خصوصی سازی دستگیر شد

پس از واکنش های گسترده به خصوصی سازی های اشتباه و پر مسئله سرانجام در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸، پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی از سوی دستگاه قضایی کشور بازداشت شد.

پیش از این در تاریخ ۱۱ دی ماه سال گذشته عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که برخی مواردی که درباره تخلفات در حوزه خصوصی سازی مطرح شده است گفت: من در مورد سازمان خصوصی سازی این را بگویم که به زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.

همین گفتار از دادستان سابق تهران حکایت از آن داشت که برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی رخ داده است.

پس از دادستان سابق تهران قاضی سراج دومین فردی بود که درخصوص سازمان خصوصی سازی و برخی واگذاری‌ها گلایه کرد.

سراج در تاریخ ۲۵ بهمن سال گذشته در اراک با اشاره به تخلفات انجام شده در واگذار‌های انجام شده به بخش خصوصی اظهار داشت: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.

کریمی:

منطقی ترین راه برای هپکو فسخ قرارداد واگذاری سهام است

کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی پس از تجمع کارگران هپکو مقابل دفتر نمایندگان استان مرکزی و درخواست جهت تعیین تکلیف سهام شرکت و حقوق معوقه خود، طی نامه ای به رئیس جمهور از وی خواست زمینه فسخ قرارداد واگذاری شرکت هپکو را فراهم کند.

وی در این نامه تصریح کرد: «با عنایت به اینکه این شرکت در فرآیند خصوصی سازی در طی حدود ۱۳ سال گذشته خسارات بسیاری دیده و به جای اینکه از مزایای مالکیت و مدیریت خصوصی بهره‌مند شود، متأسفانه مسیر قهقرایی طی نموده و با کاهش مستمر تولید و تعداد کارکنان از یک طرف و افزایش بدهی‌های بانکی و غیربانکی و زیان انباشته از طرف دیگر مواجه شده است.

همچنین با عنایت به اعلام انصراف سهامدار خصوصی عمده شرکت هپکو و ایجاد پیچیدگی زیاد در وضعیت مالی این شرکت به ویژه پس از تحقق افزایش سرمایه‌ آن از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از طریق بورس اوراق بهادار، واگذاری مجدد سهام این شرکت به سهامدار خصوصی جدید در شرایط بن‌بست کنونی عملاً امکانپذیر نمی‌باشد.

لذا با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌رسد منطقی‌ترین راهکار برای برون رفت از بن‌بست و شرایط بحرانی کنونی، فسخ قرارداد واگذاری سهام شرکت هپکو به سهامدار خصوصی کنونی و بازگشت سهام آن به دولت باشد تا ان‌شاءالله پس از طی یک دوره آرامش در این شرکت و تقویت شرایط تولید و فروش و بهبود شرایط مالی، زمینه واگذاری مجدد سهام آن فراهم گردد. علیهذا خواهشمند است اوامر مقتضی در این خصوص را حسب صلاحدید امر به ابلاغ فرمائید.»

مقدسی:

واگذاری سهام هپکو به قرارگاه خاتم الانبیاء برای خروج از وضع موجود

همچنین سید مهدی مقدسی دیگر نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه ای به رئیس جمهور واگذاری سهام هپکو به قرارگاه خاتم الانبیاء را خواستار شده است.

وی در این نامه آورده است: «شرکت هپکو که یکی از بنگاه های اقتصادی فعال استان مرکزی بوده است، پس از واگذاری های صورت گرفته دچار چالش و تنش های اقتصادی و اجتماعی گردیده تا جایی که ادامه فعالیت آن با ابهام مواجه است. لذا پیشنهاد می گردد برای خارج شدن از این وضعیت دستور فرمایید نسبت به واگذاری سهام این شرکت به قرارگاه خاتم الانبیاء و یا به صورت تهاتر در قبال بدهی دولت به قرارگاه اقدام لازم به عمل آورند.

وی در ادامه تصریح کرده است: یقینا این واگذاری به منزله انجام فعالیت های اقتصادی جدید برای قرارگاه نبوده و تنها تکمیل کننده زنجیره سلسله فعالیت های ایشان و تسریع در تامین ماشین آلات، قطعات و اقداماتی که در اجرای پروژه های مهم زیرساختی از جمله راهسازی، معدنی، تجهیزات انرژی، نفتی و نیروگاهی بر عهده دارند خواهد بود.»

حال باید منتظر ماند و دید آیا قول وزرای دولت و پیگیری های نمایندگان استان برای بهبود وضعیت شرکت هپکو به جایی می رسد یا خیر.

انتهای پیام/